أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رفضها القاطع لما يعرف بـ”صفقة القرن”. معتبرة إياها خطة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم في رام الله: نرفض ما يسمى (صفقة القرن)، ونريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق شـعبنا غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن “صفقة القرن”، التي لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.
وأكد اشتية أن هذه “الصفقة” أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية.
وبين أن “صفقة القرن” تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الأفريقية. مشيرا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين.
وقال: هذه الخطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتنياهو من السجن ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها.
وأكد أن المطلوب من الأمة العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها.