قال وزيرُ الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان إنّ رؤساء أكبر خمس شركات مواد غذائية في كندا ’’وافقوا على العمل مع‘‘ الحكومة الفدرالية لتثبيت أسعار هذه المواد.
وكان شامبان ووزيرة المالية، نائبة رئيس الحكومة، كريستيا فريلاند قد التقيا في وقت سابق امس الرؤساء التنفيذيين لشركات ’’لوبلاو‘‘ (Loblaw) و’’سوبيز‘‘ (Sobeys) و’’مترو‘‘ (Metro) و’’كوستكو‘‘ (Costco) و’’وُلمارت‘‘ (Walmart) في أوتاوا.
وحضرت فريلاند الدقائق القليلة الأولى فقط من الاجتماع الذي دام ساعتيْن.
’’كما تتوقعون، هذه محادثات صعبة ولكنها محادثات مطلوبة بشدة في وقت يشعر فيه الكنديون بارتفاع أسعار المواد الغذائية‘‘، قال شامبان عقب الاجتماع.
أقدّر الطبيعة البناءة للمحادثات التي أجريناها. خلاصة القول هي أنهم وافقوا على العمل مع الحكومة لتثبيت أسعار المواد الغذائية في كندا.
نقلا عن فرانسوا فيليب شامبان، وزيرُ الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي
وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي، فرانسوا فيليب شامبان
وكان شامبان قد أرسل بعد ظهر الخميس دعوات إلى رؤساء كبريات شركات المواد الغذائية في كندا للحضور إلى أوتاوا شخصياً للقائه ووزيرة المالية.
وقال شامبان إنّ كلّ واحدةٍ من هذه الشركات الخمس ستعمل مع الحكومة الليبرالية لتقديم خطة بشأن أسعار المواد الغذائية الخاصة بعملياتها بحلول عيد الشكر.
وتحتفل كندا بعيد الشكر في ثاني يوم اثنين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يصادف التاسع من الشهر المذكور هذه السنة، أي بعد ثلاثة أسابيع.
ودُعي الرؤساء التنفيذيون إلى هذا اللقاء بعد أن أعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات الهادفة لمساعدة الكنديين على تحمّل تكاليف المعيشة التي ارتفعت كثيراً جراء التضخم.
وقال ترودو إنه إذا فشلت شركات الأغذية في مشاركة خططها مع حكومته بحلول عيد الشكر، فسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة.
’’ودعوني أكون واضحاً جداً‘‘، قال ترودو يوم الخميس، ’’إذا لم توفر خطتهم راحة حقيقية… سنتخذ إجراءات إضافية، ولا نستبعد أيّ شيء، بما في ذلك الإجراءات الضريبية‘‘.
وامس قال ترودو إنه تمّت الدعوة لهذا الاجتماع ’’للتأكد‘‘ من أنّه لدى شركات المواد الغذائية خطط لكبح جماح أسعار هذه المواد.
’’الغذاء باهظ الثمن لعدد كبير جداً من العائلات وهُم (عمالقة المواد الغذائية) يحققون أرباحاً قياسية ولهذا السبب نحاسبهم‘‘، قال ترودو امس وهو في طريقه إلى مجلس العموم.
والأسبوع الماضي وعد ترودو بإدخال عدد من التعديلات على قانون المنافسة.
ومن شأن هذه التعديلات أن تمنح مكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، صلاحيات لإلزام شركات الأغذية العملاقة بالكشف عن معلومات، وتقييد عمليات الدمج بين الشركات، ومنع الشركات الكبيرة من تجويع المنافسين الأصغر حجماً منها.
عودة برلمانية تتمحور حول مواجهة تكاليف المعيشة
ومن المرجَّح أن تتمحور المناقشات البرلمانية هذا الخريف حول ارتفاع تكاليف المعيشة ومن ضمنها أزمة الإسكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء أعمال بناء المباني الجديدة المخصصة للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع زعيمة الحكومة في مجلس العموم، كارينا غولد، قال وزير الإسكان، شون فرايزر، إنّه سيتمّ تقديم مشروع قانون حول هذا الشأن ’’قريباً‘‘ وإنّ تطبيقه سيكون بأثر رجعي حتى 14 أيلول (سبتمبر)، تاريخ صدور الإعلان.
هذه ’’خطوة جادة إلى الأمام ستتيح بناء المزيد من الشقق السكنية بسرعة‘‘، قالت من جهتها غولد.
’’مهمتنا كفريق تكمن في استخدام كل الموارد المتوفرة لدينا لمواجهة هذا التحدي الجيلي وخفض تكلفة السكن للجميع‘‘، أضافت غولد.
وجاء إعلان الليبراليين الخميس الفائت عن إلغاء ضريبة السلع والخدمات على الاستثمارات الجديدة في المساكن المخصصة للإيجار قبل ساعات فقط من إعلان زعيم حزب المحافظين النائب بيار بواليافر، من مدينة فانكوفر، عن إجراءات في الاتجاه نفسه. ويشكل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم
وقال بواليافر إنه يعتزم في بداية الدورة البرلمانية، تقديم مشروع قانونه الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات، من ضمنها إلغاء ضريبة المبيعات الفدرالية عن المساكن الجديدة المعدَّة للإيجار بأسعار أقل من معدل سعر السوق.
والصحة هي أيضاً من بين أولويات الحكومة الليبرالية، مع الإشارة إلى انّ المقاطعات هي التي تشرف على الخدمات الصحية التي تُعطى ضمن حدود كل واحدة منها.
ووعدت غولد بعقد ’’جلسة برلمانية تاريخية‘‘ حول الصحة، مضيفةً أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون لإنشاء برنامج وطني عالمي للرعاية الدوائية.
’’لا تزال الرعاية الصحية مصدر قلق كبير. ولهذا السبب، سنواصل هذا الخريف اتخاذ تدابير ملموسة (…) ونشجّع جميع أعضاء البرلمان على العمل مع حكومتنا‘‘، قالت غولد.
وبالإضافة إلى ذلك ستتم مناقشة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسلامة العامة هذا الخريف، من ضمنها مشروع القانون ’’سي-48‘‘ الذي يهدف إلى تعديل نظام الإفراج بموجب كفالة ومشروعُ قانون آخر يهدف لتعديل السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
يُشار إلى أنّ آخر استطلاع لنوايا التصويت، أجرته شركة ’’أباكوس‘‘ (Abacus Data)، أظهر حصول المحافظين على 41% منها مقابل 26% لليبراليين و18% للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه.
الحزب الديمقراطي الجديد في كندا يقدم مشروع قانون لخفض أسعار البقالة بثلاث طرق
قدم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، امس الاثنين، مشروع قانون في محاولة لخفض أسعار البقالة الكندية.
وبحسب الحزب الديمقراطي، يهدف مشروع القانون إلى “السيطرة على جشع الشركات ومنع عمالقة البقالة من التلاعب في الأسعار”.
وأضاف الحزب أن مشروع القانون في حال إقراره سيعمل على خفض الأسعار بثلاث طرق.
ويقضي الإجراء الأول بزيادة الغرامات المفروضة على فرض رسوم زائدة، والانتهاكات الأخرى للمستهلكين الكنديين.
كما يعد الإجراء الثاني بسد الثغرات التي تسمح للشركات بالاستفادة من السلوك المناهض للمنافسة.
وأخيرا، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قوانين الاندماج لمنح مكتب المنافسة المزيد من الصلاحيات لمنع شركات البقالة الكبرى من إساءة استخدام مكانتها كلاعبين مهيمنين في الصناعة.
وخلال فترة الأسئلة في مجلس العموم يوم الاثنين، ضاعف ترودو جهوده في دفع الليبراليين لخفض أسعار المواد الغذائية.
وقال: “ينصب تركيزنا على جعل الحياة ميسورة التكلفة وضمان قيام الشركات الكبرى بدفع حصتها العادلة”، مضيفا أن وزير الصناعة التقى مع الرؤساء التنفيذيين لسلاسل البقالة الكبرى لتعزيز الحاجة الفورية لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين المنافسة.
في المقابل، قال سينغ في بيان إن إجراءات ترودو “ليست جيدة بما فيه الكفاية”.
وأضاف: “بعد أكثر من عام من تجاهل المشكلة، يقول جاستن ترودو الآن إنه سيتخذ إجراء”.
RCI
To read the article in English press here