![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2023/03/1_6332721-780x470.jpg)
قدّمت وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند ميزانيتها العامة مساء أمس وفيما يشد الكنديون أحزمتهم في مواجهة الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة، تتخذ الحكومة خيارات صعبة.
وكان العديد من الاقتصاديين قد حذّروا حكومة جوستان ترودو الليبرالية من أنه يجب عليها إبطاء وتيرة النمو في إنفاقها لتجنب التسبب بتضخم حاد جديد، ما قد يدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود، أو إلى الركود التضخمي (stagflation).
لذا، ليس من المفاجئ أنّ الميزانية المقدَّمة أمس لم تتضمن سوى عددا قليلا من الإجراءات الموجَّهة إلى المواطنين، لكن فيها خطة طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وكانت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، قد تعهدت بإظهار ’’اعتدال في الميزانية‘‘. وفي خطابها أمس في مجلس العموم قالت إنّ الإجراءات التي تتضمنها الميزانية ستساعد الكنديين دون تأجيج التضخم.
مساعدات مالية
وكما تمّ الكشف أول أمس، ستحصل الأُسر ذات الدخل المنخفض على ’’خصم للبقالة‘‘ لمساعدتها على مواجهة التكاليف المرتبطة بالتضخم.
فأوتاوا تخصّص حوالي ملياريْ دولار لمساعدة 11 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.
وتأخذ هذه المساعدة شكل دفعة لمرة واحدة وتسمح لأسرة مكونة من أربعة أفراد بتلقي ما يصل إلى 467 دولاراً. ومقدار المساعدة 234 دولاراً للعازبين و225 دولاراً لكبار السن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ’’خصم البقالة‘‘ هذا هو في الواقع امتدادا لمضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات التي تمّ تنفيذها العام الماضي بناءً على طلب الحزب الديمقراطي الجديد. وكان زعيم الحزب جاغميت سينغ، قد طالب بتجديد هذا الإجراء، ووافقت الحكومة الليبرالية على الأمر.
رعاية الأسنان
وأكّدت وزيرة المالية أنّ النظام الكندي لرعاية الأسنان سينطلق هذه السنة وسيتم تعزيزه، وستبلغ تكلفته 13 مليار دولار على امتداد السنوات الخمس المقبلة.
ويغطي النظام رعاية الأسنان للأشخاص غير المشمولين بتأمين ويقل دخل أسرتهم السنوي عن 90 ألف دولار، ولن يضطر أيّ شخص يقلّ دخله السنوي عن 70 ألف دولار إلى تسديد أيّ مساهمة.
الطاقة النظيفة
وجاء في الميزانية أنّ كندا تحتاج إلى مواكبة وتيرة تسارع الانتقال إلى الحياد الكربوني، وأنها بالتالي لا تستطيع السير ببطء في هذا المجال.
لذا، تنطلق الحكومة في السباق لبناء اقتصاد نظيف، وترصد في الميزانية استثمارات بقيمة 80 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وتعوّل على ائتمانات ضريبية لجذب المستثمرين.
وأعلنت الحكومة في ميزانيتها أنّ بنك البنى التحتية الكندي (CIB / BIC)، وهو مؤسسة عامة فدرالية، سيستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في الطاقة النظيفة وما لا يقل عن 10 مليارات دولار في البنى التحتية الخضراء.
السكن
كما تتضمن الميزانية إنشاء حساب توفير معفي من الضرائب لمشتري المنازل، وفي 1 أبريل، ستكون المؤسسات المالية قادرة على تقديم هذه الحسابات لتزويد مشتري المنازل لأول مرة بالقدرة على توفير ما يصل إلى 40 ألف دولار من خلال المساهمة بما يصل إلى 8000 دولار في السنة، وستكون المساهمات معفاة من الضرائب.
الهجرة
وخصصت الميزانية مبلغ 1.6 مليار دولار على مدى ست سنوات، لدعم خطة مستويات الهجرة الكندية والترحيب بـ 500 ألف مقیم دائم جديد كل عام بحلول عام 2025.
وسيذهب التمويل أيضا نحو دعم البرامج الحالية وتبسيط معالجة طلبات الهجرة، وفي المجموع، تخطط الحكومة لإنفاق ما يصل إلى 55 مليون دولار على الهجرة في السنة المالية 2023-2024.
كما تقترح الميزانية توفير 10 ملايين دولار على مدى خمس سنوات، بدءا من 2023-24، مع 14.6 مليون دولار في الاستهلاك المتبقي للهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) وشرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) لتنفيذ القياسات الحيوية، وسيساعد هذا في تسريع معالجة طلبات الجنسية.
وتقترح الميزانية أيضا توسيع الأهلية لبرنامج ترخيص السفر الإلكتروني (ETA) للمسافرين من البلدان منخفضة المخاطر، وتقول الحكومة إن الإجراء سيكلف 50.8 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وحاليا، الخدمة متاحة فقط في البرازيل، ولكن من المقرر إصدار قائمة بالبلدان المؤهلة في الأسابيع المقبلة.
وتوفر الميزانية مزيدا من التفاصيل حول كيفية تخطيط كندا لدعم الأوكرانيين الذين يرغبون في القدوم إلى كندا للهروب من الاضطرابات الحالية، وفي 22 مارس، أعلنت الحكومة أنها ستمدد التفويض الكندي الأوكراني للسفر في حالات الطوارئ حتى 15 يوليو 2023، ولدعم هذا التمديد، ستلتزم الحكومة بمبلغ 171.4 مليون دولار إضافي على مدى ثلاث سنوات، بدءا من 2022-23.
وأولئك الذين يحملون حاليا تصريح CUAET أمامهم الآن حتى 31 مارس 2024 للسفر إلى كندا، والمشاركون في CUAET الموجودين بالفعل في كندا أمامهم حتى نفس التاريخ لتمديد أو تعديل حالتهم المؤقتة، بدون رسوم.
ولدعم التفويض الرسمي للحكومة لتعزيز اللغة الفرنسية في المجتمعات خارج كيبيك تقترح الميزانية 123.2 مليون دولار لتعزيز الهجرة الفرنكوفونية في كندا، بما في ذلك دعم أرباب العمل الكنديين لتوظيف العمال الأجانب الناطقين بالفرنسية، وزيادة الدعم للمهاجرين بمجرد وصولهم إلى كندا.
تباطؤ اقتصادي أكثر حدة
وقالت وزيرة المالية أمس إنّها باتت تتوقع تباطؤاً اقتصادياً أكثر حدة ممّا تم الإعلان عنه في البيان الاقتصادي الخريف الماضي، وإنّ كندا معرضة لركود معتدل.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي من 3,4% في عام 2022 إلى 0,2% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء إلى 1,5% في عام 2024.
وسيرتفع العجز في ميزانية السنة المالية 2022 – 2023، الذي قُدّر بنحو 36,4 مليار دولار في التحديث الاقتصادي في الخريف، إلى 43 مليار دولار، ما يمثل 1,5% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي السنة المالية 2023 – 2024 يجب أن يقف العجز عند 40,1 مليار دولار، مقارنةً بـ30,6 مليار دولار وفق توقعات التحديث الخريفي.
وتتخلى الحكومة عن هدفها بالعودة إلى ميزانية متوازنة في السنة المالية 2027 – 2028، وباتت الآن تتوقع فيها عجزاً بقيمة 14 مليار دولار.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا:بعد اعتذارها Via Rail تعمل على تحسين سياساتها و هذا مصير حارس الأمن الذي منع الشاب من الصلاة !