![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2020/04/040920KWH___040920KWH_image_16x9_1200x676-780x405.jpg)
بعد التوقعات التي أفادت بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي ستمنح الثقة هذا الأسبوع، أعلن الأخير أن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، مضيفا أن الأطراف تحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، السبت، كشف الكاظمي أنه يتطلع لفريق حكومي ذي كفاءة ونزيه يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس، في وقت يسابق فيه الرئيس المكلف الزمن لتشكيل حكومته مع ما تواجهه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية، إضافة لأزمة تفشي فيروس كورونا.
الكتل تدعم الرئيس
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فقد أكدت كتلة الوطن في البرلمان، الجمعة، موقفها الداعم للكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الكتلة هشام السهيل في بيان، إن “جميع النواب في كتلة الوطن النيابية داعمون للمكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل حكومته المقبلة، ونعتقد أنه قادر على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات القادمة”.
من جهته، قال النائب عن كتلة “الحكمة” حسن خلاطي، إن “الظروف المتوافرة للكاظمي، أفضل من تلك التي رافقت مشوار تكليف سابقيه، وهناك أرضية مثالية لتمرير الحكومة”.
ورجح أن يشهد أحد أيام الأسبوع الحالي، عقد جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية للكاظمي.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر: “إذا كان الكاظمي مرشحاً من الكتلة الأكثر عدداً كما يدّعون، فعلى مكونات هذه الكتلة أن تقف معه من أجل إنجاح مهمته، لأن ذلك من مسؤولياتها”.
حر باختيار التركيبة
من جانبها، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الكتل السياسية حرية تقديم مرشحين اثنين لكل وزارة.
وقالت نصيف لوكالة الأنباء العراقية إن” الكاظمي وضع مواصفات محددة في آلية تقديم المرشحين للتركيبة من قبل الكتل السياسية، أهمها النزاهة والكفاءة وليس لديه خلفيات معروفة، إضافة إلى مواصفات أخرى”، مضيفة أن “المكلف ستكون له حرية اختيار من يراه مناسباً بعد تقديم كل كتلة مرشحين اثنين أو ثلاثة لكل وزارة”.
وكان رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، قد كشف في وقت سابق، عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل السياسية لتقديم المساعدة والمشورة للمكلف في دراسة أسماء الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، وفيما حدد شروطاً لحصر السلاح بيد الدولة، أشار إلى الجهات التي تقف خلف استهداف المعسكرات والقواعد العسكرية.