حتى الساعة أثر حزب الله عدم التعليق بالمباشر على إطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يوم الأحد الماضي، وهو المعروف بالتريث في إطلاق الأحكام بعيدا عن التسرع، وذلك إلى حين أن تنضج بعض التفاصيل المضمرة من الكلام العوني الذي تناقشه قيادة الحزب، علما أن حزب الله وفق مصادره لـ”لبنان 24″ لا يزال متمسكا بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وما يهمه التهدئة بين حليفيه واستمرارية ضبط حرب البيانات والمواقف بينهما، ربطا بمواصلة حراكه تجاه بعبدا وميرنا الشالوحي، عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا الذي التقى باسيل في الساعات القليلة الماضية لاطلاعه على موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من كلامه ومن المستجدات الاخيرة والاستماع الى افكار باسيل.
وبحسب مصادر مطلعة ل لبنان24، فإن الاجواء الايجابية غابت عن اجتماع البياضة الذي لم يتقدم خطوة إلى الأمام ولم يحدث أي خرق يبنى عليه ، علما ان الاجتماعات بين صفا وباسيل سوف تستمر من اجل الوصول الى المرجو منها. وترجح المصادر نفسها غياب الأصداء الإيجابية في المقبل من الأيام. فآلية عمل الحزب لن تؤدي إلى تحقيق أي تسوية يظهر فيها رئيس المجلس مكسوراً، وهذا يعني أن كفة الميزان لو رجحت عند حزب الله ستكون لصالح بري على حساب باسيل الذي يدرك ذلك جيداً، فعلاقة حارة حريك بعين التينة خط أحمر، لا يسمح الأمين العام لحزب الله لأحد أن يتجاوزه، وهذا يعني أن باسيل سيترك الأبواب التي أوصدها أمام التشكيل مقفلة.
وبحسب المعلومات ، فقد وضع حزب الله الرئيس بري مباشرة في أجواء لقاء صفا-باسيل، ليبنى على الشيء مقتضاه، فهو أسوة بالقوى السياسية الأخرى على رأسها تيار المستقبل، يعي جيدا أنه لن تتوافر أي مبادرة أفضل من مبادرة عين التينة التي تشكل ركيزة وعنوان اي مسعى، وربما يتم اضفاء بعض الرتوش عليها إذا ارتأى المعنيون وتوافقوا على ذلك، فضلا عن أن حزب الله يعتبر ان الأولويات يفترض أن تكون واضحة للجميع، لأن الحكومة التي ستتألف سيكون لديها مدى زمني محدد لإجراء الاستحقاق الانتخابي ووقف انهيار البلد ودفع الخارج إلى التعاون معها وجذب المساعدات، وبالتالي لا يجوز أخذ البلد رهن استحقاقات لا تزال بعيدة.
وعليه فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه من مراوحة طالما ان الاجتماعات والاتصالات لا تزال تدور في الدوامة نفسها، مع إشارة مصادر بارزة ل”لبنان24 “إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تشكيل حكومة اختصاصيين توحي بالثقة، خاصة وان المجتمع الدولي ربط مساعدته لبنان بتشكيل حكومة كهذه ،وقد لاقى هذا الامر قبولا عند القوى السياسية الأساسية لضرورات المرحلة،وبالتالي فإن الترويج لحكومة سياسية أو تكنوقراط هو ذر للرماد في العيون، فهذه الأفكار التي ترمى في السوق السياسي والاعلامي هي فقط للاختبار في الوقت الضائع ولن تجد من يصرفها.
الثابت اليوم، وفق الفرقاء، أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها البلد، لم تعد تقتصر على تأليف حكومة وإن تشكلت هذه الحكومة اليوم قبل الغد، إنما بالطروحات والأفكار التي تعددت في الآونة الاخيرة وغلفت بعناوين مختلفة كالصلاحيات والمركزية المالية من اجل تغيير النظام او تعديله. فما يجري من ارتطام على كل المستويات لا يقلق بعض أركان السلطة الحاكمة، لا بل العكس من ذلك، فهؤلاء يراهنون على الفوضى غير الخلاقة التي لن تتأخر لتطل، طالما أن الأمور تنذر بالأسوأ مع توجه المعنيين إلى رفع الدعم والاستمرار في سياسة ذل المواطنين أمام محطات المحروقات وفي السوبر ماركت واستجداء الحصول على الادوية والدخول الى المستشفيات.
ثمة من يتوجس من خطر تعذُّر التمديد للبرلمان إذا لم تحصل الانتخابات النيابية في موعدها، وعندها يمكن للعهد الإطباق على السلطة، وهنا يكمن الخطر، تقول أوساط سياسية مقربة من 8اذار، معتبرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يخرج من القصر قبل تسليم النائب باسيل سدة الرئاسة واعادة تنظيم البلد وفق منظوره. في حين ان مصادر بعبدا تسخر مما تقدم، معتبرة أن الهم الأول والوحيد لرئيس الجمهورية يكمن في تأليف حكومة فورا والإسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وعلى راسها التدقيق الجنائي المالي والاهتمام بالاوضاع المعيشية والاقتصادية وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لكن المؤسف أن هناك قوى تريد الانتقاص من موقع الرئاسة الأولى والتعدي على صلاحياتها والاستمرار في الفساد وتغطية الفاسدين وهذا الامر سنواجهه كلما دعت الحاجة بالطرق الدستورية.
كثيرة هي المخاوف من المرحلة المقبلة وكثيرة هي الرهانات في الوقت نفسه. وطالما أن المشهد الحكومي سوداوي، وانعدام الثقة يخيم على أقطاب السلطة الذين يحيكون المكائد ضد بعضهم البعض لغايات وحسابات ضيقة ، فضلا عن رفض المعنيين الانصياع الى المبادرات الخارجية رغم تلويح الدول الأوروبية بسلاح العقوبات، فإن الواقع يقول إن المجهول وحده ينتظر لبنان، بانتظار ما سيلوح في الافق العربية والاقليمية من تسويات، علما ان جهات متابعة تقول إن العقدة داخلية بامتياز والخارج ينتظرنا للموافقة وليس العكس.
lebanon24