![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2020/02/getImage-4.jpg)
علمت وكالة “أخبار اليوم” انه يتم العمل على بلورة جبهة معارضة، تعيد لمّ شمل اطراف 14 آذار من احزاب وشخصيات مستقلة، وهذه الحركة القائمة وراء الكواليس يقوم بها عدد من المقرّبين والاصدقاء المشتركين بين الاطراف المشار اليها.
وقد اشار احد العاملين على هذا الخط، ان مسعى تقريب وجهات النظر سيتبلور بعد عودة الرئيس سعد الحريري الذي سيغادر لبنان في الساعات القليلة المقبلة، موضحا ان هذه المبادرة تقوم على تشكيل معارضة واسعة تجمعها عناوين سياسية واقتصادية وانتخابية، تبدأ بوضع التفاهمات الاساسية، والانطلاق منها الى التفاوض مع رموز من الحراك الشعبي، وذلك بهدف تشكيل جبهة حقيقية على مختلف المستويات.
الحرد لا يفيد
وعن العلاقة بين تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، لفت المصدر الى ان قنوات الاتصال فُتحت، مؤكدا ان الحرد لا يفيد، كما الألعاب الشعبوية، مشددا على ضرورة الا تضيع البوصلة، وهي تسوية شؤون لبنان السياسية انطلاقا من ترميم العلاقة مع اطراف يجمعها الخط الاستراتيجي الواحد، وبعدها يمكن ان نرى نورا في آخر النفق المظلم الذي نمر به اليوم.
وبالتالي اوضح المصدر، على اهمية البحث عن النقاط المشتركة والمصالح الوطنية المشتركة بعيدا من العاطفة، مذكرا ان ما خرّب العلاقة بين طراف 14 اذار سابقا هي المصالح الشخصية والفردية…
السبب سياسي
وردا على سؤال، اوضح المصدر المذكور ان البحث ما زال في العناوين العريضة تمهيدا لوضع المداميك الثابتة قبل الذهاب الى اللقاءات الشكلية.
وعن اول عنوان مشترك بدأ العمل عليه، اجاب المصدر: العنوان الاقتصادي لكن في الواقع سببه سياسي، لذا اذا لجأنا الى القدرات المحلية، لجهة استرداد الاموال المنهوبة ووقف الهدر ومكافحة الفساد… يعطي انطباعا ايجابيا الى الجهات المانحة التي يمكن ان تقدّم القروض الى لبنان… لكن هذه الشعارات تتردّد منذ زمن طويل في لبنان، لم يعد هناك ثقة بأن لبنان سيسلك هذا المسار..
واضاف المصدر: على اي حال اذا كان الالتزام جديا فان النتائج لن تظهر اقلّه قبل سنتين.
الحل السريع
وتابع: اما الكلام عن استرداد الاموال المنهوبة فهو “في الهواء”، اذ اولا علينا ان نحدّد ما هي الاموال المنهوبة، ومن نهبها، كيفية استردادها، ثم بعد ذلك نذهب الى القضاء… وهذا مسار قد يأخذ بدوره سنوات قبل نصل الى اية نتيجة.
لذلك الحل السريع، بالتوازي مع هذه المعالجات، هو إحداث خرق عربي ودولي على المستوى الاقتصادي، يسمح بضخ 10 مليارات دولار في فترة لا تتجاوز الستة اشهر.