أفاد تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) بأن اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى ديارهم في سوريا يتعرضون للسجن والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
واعتمد التقرير الجديد على مقابلات أجراها باحثون بالمنظمة مع 65 لاجئا عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، أو مع بعض أفراد عائلاتهم، بحسب صحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية.
ووفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، فإن 21 شخصا من اللاجئين الـ65 قد تعرضوا للاعتقال عند عودتهم إلى سوريا، واختفى 17 منهم، وتعرض 13 للتعذيب، في حين اختطف 3 وتعرض شخص واحد للاعتداء الجنسي. كما سجل باحثو المنظمة 5 حالات قتل خارج نطاق القانون للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم.
وأشارت التايمز إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش سيشكل ضغطا على الدول الأوروبية التي تسعى إلى إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى وطنهم، وخاصة الدانمارك التي أوقفت حكومتها تجديد أوراق الإقامة لبعض طالبي اللجوء السوريين على أساس أن العاصمة دمشق على الأقل آمنة ويمكن إعادتهم إليها.
ويسري قرار السلطات الدانماركية بعدم تجديد الإقامة فقط على طالبي اللجوء السوريين من محافظة دمشق، والذين يقدر عددهم بنحو 1200 شخص في الدانمارك، على الرغم من استعادة نظام الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك دمشق وحلب، والتقارير الكثيرة عن الاعتقالات والاضطرابات التي تشهدها مدن سورية عديدة.
وفي تعليق لها على ما توصل إليه التقرير، قالت نادية هاردمان الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن “القصص المروعة عن التعذيب والإخفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا، ينبغي أن توضح بشكل جلي أن سوريا ليست آمنة. كما أن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل العودة الدائمة (إلى سوريا) مستحيلة بالنسبة للكثيرين”.
وبحسب التايمز، فإن نحو 6 ملايين سوري فروا من ويلات الحرب في بلادهم إلى الدول المجاورة خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب السورية، ولا يزال نحو 3.7 ملايين منهم في تركيا، ونحو مليون في كل من لبنان والأردن، في حين عبر مئات الآلاف منهم البحر الأبيض المتوسط متجهين إلى أوروبا في عامي 2014 و2015
وقالت الصحيفة إن منظمات حقوقية عديدة انتقدت المعاملة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون الذين انتهى بهم المطاف في الدانمارك، وإن هناك خشية من أن يشكل قرار السلطات الدانماركية بوضع بعض اللاجئين في “مراكز للعودة” تمهيدا لترحيلهم إلى سوريا سابقة تحذو حذوها دول أوروبية أخرى.
وأشارت إلى أن دولا منها بريطانيا لا تزال تعتبر سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، ويتسق ذلك مع رأي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعلنت أنها لن تتعاون مع البرامج التي تضعها بعض الدول لإعادة اللاجئين بشكل جماعي إلى سوريا.
ونقلت التايمز عن باحثي هيومن رايتس ووتش الذين أشرفوا على التقرير، القول إن المقابلات التي أجروها تؤكد أن نظام بشار الأسد يعتبر كل السوريين الذين فروا إلى الخارج مشتبها فيهم، وقد ألمح الرئيس الأسد إلى أن وضع سوريا أفضل من دونهم، وبدأ في سن قوانين تسهل مصادرة ممتلكاتهم.