أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب تصدر التيار الصدري النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، فيما اتهم حزب الله العراقي حكومة بغداد بتزوير النتائج، ودعا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مفوضية الانتخابات لحسم إشكالات الاقتراع.
وذكر بيان لمكتب مقتدى الصدر، والذي فاز تياره (تحالف سائرون) بـ73 مقعدا من أصل 329، أن اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المخولة للتباحث مع الأطراف الأخرى، وأن للجنة كامل الصلاحيات بمسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، “على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع لنا عليهم ملاحظات” وفق البيان.
ويأتي إعلان الصدر في وقت لم تعلن فيه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وتستمر فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لبعض صناديق الاقتراع، وذلك جراء تعطل الأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع.
اتهام الكاظمي
من ناحية أخرى، تستمر فيه مواقف بعض القوى السياسية الشيعية المشككة في سلامة العملية الانتخابية، إذ اتهم أبو علي العسكري -المسؤول الأمني لكتائب “حزب الله” في العراق- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتدخل في عملية تغيير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
ودعا العسكري -في بيان- القضاة المشرفين على الانتخابات إلى كشف ما سماها “فضائح المشاكل التقنية” في عدد من الأجهزة المستخدمة لنقل واحتساب أصوات الناخبين. وذكر أن ما حصل هو تغيير بعدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الأطراف وإضافتها إلى أطراف أخرى.
وأضاف العسكري -في البيان- “إن لم يمتلكوا (يقصد القضاة المشرفين) الشجاعة لفعل ذلك، فسيتم الكشف عنها وتسمية المسؤولين والخبراء من أهل الاختصاص في المفوضية”.
وكانت مجموعة الإطار التنسيقي لعدد من أبرز الأحزاب السياسية الشيعية في العراق -بما فيها تحالف الفتح- قالت إن ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى وتخبط وعدم دقة في عرض الوقائع يعزز موقفها بعدم الثقة إزاء مفوضية الانتخابات.
القوى الرافضة
وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الاثنين الماضي، رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي (سني)، نتائج الانتخابات.
وفي السياق نفسه، دعا رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي مفوضية الانتخابات إلى حسم إشكاليات الاقتراع في البلاد والتي أربكت الوضع العام. وأفاد في بيان بأن “الأهم من الربح والخسارة الانتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب”.
من ناحية أخرى، دعا زعيم الجبهة الوطنية المدنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى عقد مؤتمر حوار وطني جامع دون شروط مسبقة يتيح التحضير لانتخابات جديدة، متهما مفوضية الانتخابات بأنها لم تكن في مستوى مسؤولية تنظيم الاقتراع.
وقال علاوي في مقابلة مع الجزيرة إنه “من الصعوبة أن تنفرد جهة وحدها بتشكيل الحكومة وهذا رأي الكثير من القوى السياسية”، مضيفا أن كتلته قاطعت الانتخابات وثبت أنها غير نزيهة وشابها العديد من التجاوزات.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة تقدم، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، في حين تراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ولم يفز سوى بـ14 مقعدا وفق النتائج الأولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
يشار إلى أن انتخابات الأحد الماضي جرت قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق رفضا للفساد والطبقة السياسية ولتردي الخدمات والوضع المعيشي، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبدالمهدي في آخر 2019.