Syria - سوريا

الدول الغربية تحمل الأسد وداعميه المسؤولية عن 10 سنوات من الحرب

حملت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نظام الأسد وداعميه المسؤولية عن 10 سنوات من الحرب والمعاناة الإنسانية، مؤكدة أنها “لن تسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر”.
جاء ذلك في بيان مشترك أمس الإثنين، صادر عن وزراء الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، والبريطاني “دومينيك راب”، والفرنسي “جان إيف لودريان”، والألماني “هيكو ماس”، والإيطالي “لويجي دي مايو”، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وقال البيان: “يصادف اليوم مرور 10 سنوات على خروج الشعب السوري سلمياً في احتجاجات للمطالبة بالإصلاح. وجاء رد نظام الأسد في شكل عنف مروع”، مؤكدا أن بشار الأسد وداعموه يتحملون المسؤولية عن سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك.
وأضاف البيان: “وإننا نثني هنا على الأفراد والمنظمات الذين تحلّوا بالشجاعة وكشفوا الحقيقة من داخل سوريا على مدى السنوات العشر الماضية، ووثقوا وتحرَّوا الأعمال الوحشية الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لأجل محاسبة مرتكبيها، وقدموا المساعدات الحيوية للسكان”، مشددا على أن هذه الجهود تظل “حيوية”.
وتابع: “لقد أدت سنوات من الصراع والفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية إلى انهيار الاقتصاد السوري. ويعتمد أكثر من نصف السكان، أي ما يقرب من 13 مليون سوري، على المساعدات الإنسانية. وملايين اللاجئين السوريين الذين استضافهم بكل كرم الدول المجاورة لسورية: تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، وكذلك النازحون داخلياً، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم خوفاً من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب”، مشيرا إلى أن استمرار الصراع أدى أيضاً إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، لا سيما تنظيم الدولة.

وأكد البيان على ضرورة أن “ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية، وأن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة”، معتبرا أن “انتخابات الرئاسة السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، كما يجب ألا تُفضي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”.

وشدد على أن أي عملية سياسية تتطلب مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون والنازحون، حتى يمكن سماع جميع الأصوات.
وأردف البيان: “نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لن نتخلى عن الشعب السوري، وتلتزم دولنا بتنشيط السعي لإيجاد حل سلمي يحمي حقوق جميع السوريين ويكفل لهم الازدهار مستقبلا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما أن الإفلات من العقاب أمرٌ غير مقبول، وسنواصل الضغط من أجل المحاسبة عن أخطر الجرائم”.
وقال: “سنستمر في دعمنا للدور المهم للجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. ونرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها المرتكبة في سورية والمقاضاة عليها. ولن نتساهل حيال عدم امتثال سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد.
وسوف نستمر في الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ووصول المساعدات إلى المحتاجين إليها عبر كل الطرق الممكنة ودون أي عراقيل، بما في ذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون”.
وكرر الوزراء دعمهم الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غيير بيدرسن، لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع.

ولفت الوزراء إلى أنه “ومن الضروري إحراز تقدم واضح نحو عملية سياسية تشمل الجميع، ووضع حد لقمع الشعب السوري، فلا يمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر”.

زمان الوصل

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى