تراجعت الحكومة عن بعض القيود المفروضة على الأجانب الذين يشترون العقارات السكنية بعد أشهر فقط من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
ويمكن لغير الكنديين الموجودين في البلاد الحاصلين على تصريح عمل أو المصرح لهم بالعمل في كندا شراء عقار سكني، ويجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 183 يوما أو أكثر متبقية في تصريح العمل، ويجب عليهم شراء عقار واحد فقط ليكونوا مؤهلين.
كما يمكن الآن لغير الكنديين والشركات الأجنبية شراء العقارات السكنية إذا كانوا يعتزمون تطويرها، ويمكنهم شراء الأراضي الشاغرة المخصصة للاستخدام السكني أو المختلط لأي غرض من الأغراض.
وكان البرلمان قد أقر القانون الذي يقيد غير الكنديين من شراء العقارات في يونيو 2022، ودخل القانون حيز التنفيذ في بداية هذا العام، لمنع غير الكنديين من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين، وكان هذا جزءا من وعد ليبرالي خلال الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 2021 وسط ارتفاع أسعار المنازل.
وأعلن أحمد حسين، وزير الإسكان والتنوع والشمول التغييرات الجديدة يوم الاثنين.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) أن التغييرات دخلت حيز التنفيذ على الفور.
وقال حسين في البيان الصحفي: “ستسمح هذه التعديلات للقادمين الجدد بترسيخ جذورهم في كندا من خلال ملكية المنازل والشركات لخلق فرص عمل وبناء منازل من خلال زيادة المعروض من المساكن في المدن الكندية”.
وأضاف: “تحقق هذه التعديلات التوازن الصحيح في ضمان استخدام الإسكان لإيواء أولئك الذين يعيشون في كندا، بدلا من استثمار مضارب من قبل المستثمرين الأجانب”.
وجاءت التغييرات في نفس اليوم الذي تنازلت فيه وكالة الإيرادات الكندية (CRA) عن الرسوم والفوائد المتأخرة على ضريبة الإسكان غير المستغلة (UHT) ، والتي دخلت حيز التنفيذ أيضا في 1 يناير.
وتتطلب الضريبة من غير المقيمين وغير الكنديين دفع واحد بالمائة من قيمة أي عقار شاغر أو غير مستخدم في كندا سنويا، وهناك العديد من الاستثناءات من UHT، بما في ذلك استثناء للممتلكات الموسمية.
وقالت CRA في بيان صحفي إنها تتنازل عن العقوبات لأنها تدرك أن هناك تحديات فريدة للمالكين المتضررين في السنة الأولى” للضريبة.
و سيكون أمام المتأثرين بالضريبة الآن حتى 31 أكتوبر القادم لتقديم الإقرارات أو دفعات UHT دون غرامة.
و يعتقد مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه عودة إرتفاع أسعار المساكن خاصة مع صدور تقرير خاص تحدث عن حاجة كندا إلى توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية للإيجار خلال السنوات الثالثة القادمة خاصة مع زيادة النمو السكاني المصحوب بإرتفاع معدلات الهجرة.
وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20 في المائة مقارنة بـ 70 ألف شقة تم بناؤها العام الماضي.
وانخفض معدل الشغور في كندا إلى 1.9 في المائة في عام 2022، وهو أدنى مستوى له في 21 عاما ، من 3.1 في المائة في عام 2021.
كما أدت المنافسة على الشقق إلى تحقيق أعلى زيادة سنوية في إرتفاع الإيجارات بنسبة 5.6% للشقق المكونة من غرفتي نوم.
ونما عدد المساكن المعدة للإيجار في كندا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2022، أبرزها كالجاري بنسبة 7.4 في المائة وأوتاوا بنسبة 5.5 في المائة، في حين شهدت تورنتو ومونتريال زيادات أقل بنسبة 2.1 في المائة و 1.4 في المائة على التوالي.
وخصصت الميزانية التي قدمتها وزيرة المالية أمس الثلاثاء مبلغ 1.6 مليار دولار على مدى ست سنوات، لدعم خطة مستويات الهجرة الكندية والترحيب بـ 500 ألف مقیم دائم جديد كل عام بحلول عام 2025.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا:بعد اعتذارها Via Rail تعمل على تحسين سياساتها و هذا مصير حارس الأمن الذي منع الشاب من الصلاة !