خلافًا لما كان يروّجه كثيرون عن “انعدام” فوائد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في مقابل إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنّها “المدخَل” الضروري لتصحيح العلاقة مع دول الخليج من “الشوائب” التي اعترتها في الآونة الأخيرة، فعلت الاستقالة فِعلَها على أرض الواقع، وتُرجِمت سريعًا “ارتياحًا” في الأوساط الشعبية والسياسية.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ استقالة وزير الإعلام شكّلت، كما أراد رئيسا الحكومة منذ اليوم الأول، “مفتاح” الحوار اللازم مع دول الخليج لإعادة المياه إلى مجاريها، بحيث جاءت لتؤكد أنّ لبنان الرسميّ توّاق إلى عودة العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب إلى طبيعتها، وأنّه يرفض أيّ “إساءة” لدول الخليج، سواء صدرت عمدًا أو عن غير قصد، أو حتى فُسّرت على غير محملها، كما حصل مع تصريحات الوزير قرداحي.
وإذا كان الاتصال بحدّ ذاته “إنجازًا”، كونه ينهي ما اعتُبِرت “قطيعة” سعودية للبنان، منذ ما قبل تشكيل الحكومة، إلا أنّ الأهمّ يبقى في ما سيتبعه، خصوصًا أنّ كثيرين وضعوا التواصل الذي جرى في خانة “اللياقات والحَرَج”، وهو ما يتطلب من لبنان الرسمي مقاربة مختلفة، “تتناغم” مع “الثوابت” التي حملها البيان السعودي الفرنسي المشترك، علمًا أنّ معظم بنوده “تقاطعت” أصلاً مع بنود البيان الوزاري للحكومة “الميقاتية”.
عودة الحكومة أولاً!
وإذا كان صحيحًا أنّ أسباب الأزمة الحكومية لم تُعالَج بعد، كما يريده الفريق الذي يصرّ جهارًا على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، في مقابل رفض فريق آخر “توريط” الحكومة بما لا شأن به، رغم كل ما يُحكى عن “تسوية” قد تسلك طريقها نحو التنفيذ، فإن الأكيد أنّ رئيس مجلس الوزراء “مصمّم” على الاستفادة من “الفرصة” التي برزت من الرياض، لـ”إنعاش” الحكومة وإعادتها إلى الحياة، بعد شبه موت “قسري”، إن جاز التعبير.
وإذا كان رئيس الحكومة “يراهن”، كما يكرّر، على “حكمة ” مختلف الأفرقاء الذين يكوّنون مجلس الوزراء، والتي تتغلّب على “المصالح الفئوية الضيقة” التي قد تلوح في الأفق، فإنّه يصرّ في الوقت نفسه، على أنّ الأمور لا يمكن أن تبقى “تراوح نفسها” إلى ما لا نهاية، خصوصًا أنّ الحكومة جاءت في مهمّة “إنقاذية” واضحة، وأنّ الوقت يكاد “يضيع سدى”، فيما تتفاقم الأزمات التي يتخبّط خلفها اللبنانيون، دون أن يحصلوا على أيّ مقومّات للصمود.
ما رشح في اليومين الماضيين من تفاؤل وإيجابية هو، بلا شكّ، “بداية مشجّعة” لتصحيح “الشوائب” التي وقعت في الأيام الخوالي، لكنّه يبقى برأي كثيرين، “غير كافٍ”، فالمطلوب أن تتحرّر الحكومة من كلّ القيود التي تكبّلها، حتى “تقتنص” الفرص التي تُتاح أمامها، وتقدّم للبنانيين ما وعدتهم به بالحد الأدنى، قبل أن تصبح الانتخابات “الشغل الشاغل” للجميع، وتطغى بحساباتها “الشعبوية” على كلّ الاستحقاقات!
