![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2020/03/Doc-P-681668-637193345091304886.jpg)
تحت عنوان أيها اللبنانيون.. الكورونا من أمامكم والجوع من ورائكم!، كتب غسان ريفي في “سفير الشمال“: لم يعد أمام أكثرية اللبنانيين خصوصا أولئك المصنفين أنهم تحت خط الفقر والذين وصلت نسبتهم مؤخرا الى أكثر من 60 بالمئة، سوى خيارين أحلاهما قاتل، فإما النزول الى سوق العمل لتأمين قوت أولادهم والتعرض للاصابة بفيروس الكورونا، أو الالتزام بالحجر المنزلي والموت من الجوع في ظل غياب أي سياسة إجتماعية حكومية مواكبة لخطة العزل.
لا يختلف إثنان على أن حكومة حسان دياب تتخبط بين واقع البلد وبين إلتزاماتها السياسية التي تجعلها تأتي دائما متأخرة، فهي منذ البداية عجزت عن وقف الرحلات من البلدان الموبوءة فدخل المصابون الى لبنان ونقلوا العدوى، ثم إتخذت قرارها باقفال المعابر الجوية والبرية والبحرية بعدما كان عداد الكورونا إستقر على أكثر من 150 شخصا.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فالحكومة التي تخشى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لأسباب سياسية (بحسب بعض المصادر المطلعة) أعلنت “التعبئة العامة” وهو مصطلح لم يكن واضحا بالنسبة لأكثرية اللبنانيين الذين لم يتجاوبوا معه ما أدى الى إرتفاع عداد الاصابات، ثم لجأ الرئيس دياب الى مصطلح أكثر غموضا، من خلال إعلانه “حظر التجول الذاتي” ما ضاعف من ضياع اللبنانيين الذين ترجموه كل منهم على هواه، فتحول في بعض المناطق الى أمن ذاتي لجهة عزلها وإقامة أشبه بحدود على مداخلها، بما يشبه الفيدرالية المقنعة، ووجد فيه البعض الآخر حرية الاختيار بين البقاء في المنازل أو النزول الى الشارع، فيما نفذه آخرون وإلتزموا بالحجر المنزلي.
ربما فات الحكومة أن قراراتها لا يمكن أن تأخذ طريقها الى التنفيذ إذا لم تتم مواكبتها بخطط تهدف الى مساعدة المواطنين وتأمين حاجياتهم، فالتعليم عن بعد لا يمكن أن ينجح من دون إنترنت سريع ومجاني متوفر للجميع، ومن دون تيار كهربائي دائم، والحجر الالزامي في المنازل لا يمكن أن يكون من دون تأمين مساعدات إجتماعية عينية ومالية للمواطنين الذين يعملون من أجل تأمين كفاف يومهم، فلا يمكن لمواطن أن يهرب من المرض الى الجوع، ولو تم تخييره لاختار النزول الى العمل رغم المخاطر التي تبقى أقل وطأة عليه من أن يرى نفسه عاجزا عن تأمين لقمة العيش لأولاده.
لا يختلف إثنان على ضرورة الوقاية وعلى أهمية الالتزام بالبقاء بالمنازل، خصوصا مع وباء سريع الانتقال لا يرحم أحدا، لكن الحجر يحتاج الى تقديمات، وما دون ذلك فعبثا تنجح الدعوات لتجنب الوباء والاختباء منه في المنازل، في وقت ما تزال فيه الحكومة تفكر في كيفية تأمين المساعدات، في ظل غياب للوزارات المعنية من شؤون إجتماعية وعمل وإقتصاد، إضافة الى إختفاء الهيئة العليا للاغاثة، وتغييب دور البلديات التي من المفترض أن تبادر الى مساعدة العائلات الفقيرة في نطاقها، حيث ما يزال الدور يترك لوزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة تنفيذ مقررات التعبئة العامة ومن ثم حظر التجول الذاتي، حيث أعلن الوزير محمد فهمي أنه لن يتهاون في خرق قرارات الحكومة، في حين أن على الحكومة ورئيسها ووزرائها أن يعوا جيدا أن لا حظر تجول ولا تشدد ولا قمع من دون إغاثة المواطنين بشكل يمكنهم من البقاء في منازلهم، وإلا فإن كل القرارات معرضة لأن تسقط في الشارع.